المملكة العربية السعودية، التي كانت تُعرف في السابق باحتياطياتها الضخمة من النفط، تسير الآن في رحلة تحول نحو الاستدامة. هذا التحول نحو تبني مصادر الطاقة المتجددة يهدف إلى إعادة تعريف مستقبلها الاقتصادي ومعالجة القضايا البيئية.
تشير الأرقام الحديثة من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) إلى نمو مذهل بنسبة 219 في المئة على أساس سنوي في قدرة الطاقة المتجددة في السعودية لعام 2023، حيث وصلت إلى 2689 ميجاواط وتجاوزت نظيراتها الإقليمية.
تهدف رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي أطلقت في عام 2016، إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط. كانت المملكة تستهدف في الأصل 9.5 جيجاواط من الطاقة الخضراء بحلول عام 2030، لكنها رفعت هدفها منذ ذلك الحين إلى 130 جيجاواط، مدفوعة بسياسات قوية ومزادات تنافسية واستراتيجيات مالية قوية.
يشير تقرير صادر عن GlobalData إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة قيد الإنشاء في السعودية تجاوزت 8 جيجاواط في نهاية عام 2023، مع 13 جيجاواط إضافية في مراحل تطوير مختلفة، بفضل المزادات التي عقدت في الـ 18 شهرًا الماضية. شهدت بداية عام 2024 حصول ACWA Power على 2.3 مليار دولار لمشاريع شمسية بقدرة 4.55 جيجاواط، بتمويل من مجموعة من البنوك بما في ذلك البنك السعودي الأول وHSBC.
من المقرر إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية الفوتوفولتية، وهي الرص 2 وسعد 2 والكحفة، في المناطق الوسطى والشمالية، حيث تمتلك ACWA Power حصة 50.1 في المئة في كل مبادرة.
الدوافع الاقتصادية وإمكانيات الطاقة المتجددة في السعودية
يشير مستشار سياسة الطاقة، الذي نقلت عنه صحيفة العربية الإنجليزية، إلى أن الفوائد الاقتصادية لتقليل استهلاك الوقود الأحفوري المحلي هي دافع رئيسي لدفع السعودية نحو الطاقة المتجددة، مما يسمح بتصدير المزيد من النفط وتعزيز المرونة الاقتصادية.
مع تفوق الغاز الطبيعي على النفط في توليد الطاقة المحلية، هناك حافز قوي لتقليل الاستهلاك الداخلي. تُعتبر القدرة المالية للمملكة، ووفرة الموارد المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، ووفرة الأراضي التطويرية من المزايا الكبيرة لإنشاء محطات طاقة متجددة على نطاق واسع.
من المتوقع أيضًا أن تقود المملكة في تقنيات الكربون المنخفض بسبب موقعها كمنتج رئيسي للهيدروكربونات. من المرجح أن تزداد الاستثمارات في الطاقة النظيفة والتقنيات مثل الهيدروجين واحتجاز الكربون مع تزايد الضغط العالمي لتقليل الانبعاثات.
ومع ذلك، يتطلب دمج الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية تقدمًا في أنظمة المرونة، وحلول التخزين، وترقيات البنية التحتية. يتم التأكيد على إمكانيات الطاقة الحرارية الجوفية، خاصة من خزانات البحر الأحمر الحرارية الجوفية، لقدرتها على توفير مصدر طاقة مستمر، مما يساعد في الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
تأثيرات استثمارات الطاقة النظيفة على الاقتصاد
تُعطي الدول حول العالم، بما في ذلك تلك في الشرق الأوسط، الأولوية لاستثمارات الطاقة النظيفة. تخطط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإضافة 62 جيجاواط من القدرة المتجددة في غضون خمس سنوات، بزيادة كبيرة عن الفترات السابقة، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA). من المتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية الجزء الأكبر من هذا النمو.
كجزء من هذا الاتجاه، توجه السعودية استثماراتها بشكل استراتيجي نحو الطاقة النظيفة لتعزيز التنوع الاقتصادي. يُنظر إلى هذه الجهود على أنها مفيدة اقتصاديًا من قبل المحللين، حيث تعزز خلق فرص العمل، والتنويع، والربحية للمستثمرين.
وفقًا لمسؤول تنفيذي كبير في مجال الاستثمار المصرفي، فإن مبادرات الطاقة النظيفة في السعودية تجعل المملكة رائدة في تكنولوجيا المناخ والابتكار. يفتح الدفع العالمي نحو تنظيمات المناخ فرصًا تجارية جديدة، مع وجود السعودية في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرص الناشئة.
علاوة على ذلك، تولد مشاريع الطاقة المتجددة فائضًا من أرصدة الكربون، مما يساعد في تقليل الانبعاثات من الصناعات الأخرى وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
لدعم هذه المبادرات، أطلقت السعودية إطارًا للتمويل الأخضر لجذب الاستثمارات في المشاريع المستدامة من خلال إصدار السندات الخضراء والصكوك. هذا الإطار هو الأول من نوعه للحكومة المركزية ويتماشى مع أهدافها لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
يهدف الإطار أيضًا إلى توسيع الوصول إلى رأس المال الأخضر، وتقديم آليات تمويل متنوعة وفعالة لزيادة الاستثمارات الأجنبية ودفع المشاريع الطموحة لرؤية 2030.
