زادت المملكة العربية السعودية بشكل كبير من إنتاجها في مجال المصايد والاستزراع المائي، محققة زيادة بنسبة 55.56% في عام 2023، مع تجاوز الإنتاج 140,000 طن. يعكس هذا النمو التزام المملكة بالاكتفاء الذاتي الغذائي والتنمية المستدامة.
أفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) بنتائج قياسية في كل من الاستزراع المائي في المياه المالحة والداخلية، حيث قفز من 90,000 طن في عام 2021. ساهمت المصايد البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي بـ 74,700 طن، بزيادة 16.2% عن العام السابق، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 214,000 طن.
يهدف البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية إلى تعزيز الأثر الاقتصادي للمصايد والاستزراع المائي من خلال تحسين استخدام الموارد، وزيادة مساهمات الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المأكولات البحرية، وتنويع مصادر الدخل.
منذ إنشائها في عام 1982، تطورت تربية الأحياء المائية، وبرزت السعودية كمصدر رئيسي للجمبري الأبيض. تستهدف المملكة إنتاج 600,000 طن من الأسماك بحلول عام 2030، مما يشجع على الاستثمارات المحلية وخلق فرص العمل.
لتعزيز هذه الأهداف، تقوم الوزارة بتنفيذ استراتيجيات لتحسين الاكتفاء الذاتي في منتجات الأسماك، ورفع معايير الجودة، وإدخال أنواع جديدة للتربية، وجذب الاستثمارات. الهدف هو زيادة استهلاك الفرد من الأسماك إلى 13 كجم سنويًا.
تشمل الأنواع الرئيسية المنتجة البلطي النيلي، القاروص، الدنيس، والجمبري. يغذي النمو السريع للقطاع التطوير الاستراتيجي وزيادة الاستثمارات في مشاريع الاستزراع المائي البحري والداخلي.
تشمل الجهود لتعزيز التقنيات الحديثة، وتبسيط إجراءات الاستثمار، ودعم الصيادين الصغار كجزء من استراتيجية الوزارة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دور الزراعة في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
تصدر السعودية سنويًا 59,844 طنًا من الأسماك والجمبري، بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي (293 مليون دولار)، إلى الأسواق العالمية، مما يبرز تزايد مكانتها في صناعة المأكولات البحرية.
