قطاع البناء في السعودية على أعتاب نمو كبير
يستعد قطاع البناء في المملكة العربية السعودية لـ توسع ملحوظ، حيث تتوقع أبحاث السوق من P&S Intelligence زيادة في القيمة من 70.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 97.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.6%، وفقًا لـ P&S Intelligence.
ويغذي هذا النمو استثمارات حكومية ضخمة في البنية التحتية والإسكان والسياحة والطاقة المتجددة، وكلها محورية في خطة رؤية 2030. وتهدف رؤية 2030 إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مع مشاريع تحويلية مثل نيوم، مدينة القدية الترفيهية، ومشروع البحر الأحمر التي تدفع الطلب على البناء. كما يشهد القطاع تقدمًا تقنيًا، مع زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد وممارسات البناء المستدامة.
ومن بين قطاعات السوق، فإن القطاع السكني هو الأسرع نموًا، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.9%، حيث تعزز التحضر الحاجة إلى السكن في مدن مثل الرياض وجدة والدمام. وتتصدر الرياض النشاط الإنشائي، بينما تشهد المدينة المنورة نموًا سريعًا بفضل الاستثمارات الاستراتيجية، خصوصًا في السياحة والبنية التحتية. ويبرز مشروع البحر الأحمر، الذي يغطي 34,000 كيلومتر مربع، تركيز المنطقة على تطوير السياحة والضيافة.
ويعد السوق شديد التنافسية، إذ يضم شركات محلية ودولية، خاصة في مشاريع رؤية 2030 الضخمة. وتزيد الحوافز الحكومية والتركيز على الاستدامة من حدة المنافسة والابتكار. ومع ذلك، فإن نقص العمالة الماهرة — التي يملؤها الوافدون إلى حد كبير — يفرض تحديات مثل احتمالية تأخر المشاريع وارتفاع التكاليف.
وتصبح الاستدامة أولوية متزايدة، مع توافق مواد البناء الخضراء والتصاميم الموفرة للطاقة مع الأهداف البيئية لرؤية 2030. ومن المتوقع أن تسرع هذه الاتجاهات، إلى جانب الدعم المستمر للسياسات، من وتيرة النمو والتحول في صناعة البناء السعودية خلال السنوات القادمة.
