في تحول ملحوظ داخل اقتصاده، تجاوز القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لأول مرة في عام 2023. ارتفع من حصة 47.4% في عام 2015 إلى 51.7% على مدى ثماني سنوات.
بعد إطلاق برنامج “رؤية 2030” في عام 2016، شهدت المملكة تطورات كبيرة أدت إلى تحول مشهد الأعمال وولادة صناعات جديدة. المشاريع الضخمة الطموحة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر هي شهادة على التزام السعودية بتقليل اعتمادها على النفط. شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، استنادًا إلى مقاييس سلسلة الربط لعام 2018، زيادة سنوية بنسبة 4.2% في الربع الرابع من عام 2023، مع تسجيل أرباع سابقة أيضًا نموًا قويًا.
ومع ذلك، شهد قطاع التعدين انخفاضًا طفيفًا في عام 2023، مع انخفاض في القيمة المضافة بسبب انخفاض في تعدين النفط الخام والغاز الطبيعي. رغم ذلك، شهدت الأنشطة التعدينية والمحاجر الأخرى زيادة بنسبة 5.7%، مما يشير إلى مناطق نمو محتملة.
مع ثروة معدنية تقدر بـ 9.4 تريليون ريال سعودي (2.5 تريليون دولار)، فإن قطاع التعدين السعودي مهيأ لتوسع كبير، وهو أمر حاسم لمبادرات تنويع الاقتصاد في البلاد. من الجدير بالذكر أن اكتشاف احتياطيات واسعة من الذهب بالقرب من منجم منصورة-مسرة من المتوقع أن يدفع المزيد من الاستثمارات. شركة التعدين العربية السعودية (معادن) المملوكة للدولة في طليعة هذا التطور، مع خطط طموحة لتعزيز إنتاجها المعدني والمساهمة في جعل التعدين ركيزة اقتصادية رئيسية.
عزم الحكومة على دفع أنشطة الاستكشاف والتعدين واضح من خلال شراكاتها الاستراتيجية والحوافز المالية التي تهدف إلى دعم استكشاف المعادن وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. يشمل ذلك توقيع مذكرات تفاهم مع دول مثل مصر وروسيا وغيرها، بالإضافة إلى تقديم 685 مليون ريال سعودي (182 مليون دولار) كحوافز لشركات الاستكشاف.
تهدف مبادرة “التسريع الاستكشافي”، التي أطلقت في عام 2022، إلى تحفيز نمو قطاع التعدين من خلال تسريع عملية الاستكشاف وجذب الاستثمارات. لتعزيز هذا الزخم، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخرًا عن ست فرص استثمارية جديدة في التعدين، ودعت لتقديم عروض للحصول على تراخيص الاستكشاف عبر أكثر من 940 كم² من الأراضي، والتي تشمل مواقع غنية بالمعادن الثمينة مثل الذهب والنحاس والزنك والرصاص والفضة.
