يشهد سوق النجارة الإنشائية والنجارة الخشبية في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً، حيث تشير توقعات P&S Intelligence إلى أنه سيصل إلى 1,333.4 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 984.2 مليون دولار في عام 2024. ويُعزى هذا التوسع، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.2%، بشكل أساسي إلى ازدهار قطاع البناء ومبادرات الحكومة مثل البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية ودعم هيئة تنمية الصادرات السعودية.
تتزايد الطلبات على العناصر الخشبية في المشاريع السكنية والتجارية على حد سواء، مع تزايد شعبية المواد الصديقة للبيئة والمنتجات الخشبية المخصصة. ويتصدر الخشب الرقائقي السوق، ومن المتوقع أن يمثل 35% من الاستخدام في عام 2024 بفضل قوته وتعدد استخداماته، بينما يحتفظ لوح الألياف متوسطة الكثافة (MDF) بحصة 5.8%. ويشهد الخشب الصناعي أسرع معدل نمو، مدفوعاً باستخدامه في البناء الفاخر والأثاث.
تُعد منطقة الرياض الأكبر والأسرع نمواً، بفضل التحضر السريع والمشاريع التنموية الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030. وتعمل التطورات التكنولوجية على تحسين جودة المنتجات وكفاءة التصنيع، مع ابتكارات مثل الخشب الرقائقي المصفح وتطوير الخشب الرقائقي لتلبية الطلب على المواد المتينة والجذابة.
لا يزال السوق مجزأً، ويضم شركات محلية ودولية. وتركز الشركات الرائدة على التصنيع المحلي والممارسات المستدامة، وغالباً ما تتعاون مع شركات البناء لعقود التوريد الكبرى. وتوفر المشاريع الحكومية، بما في ذلك تلك التي تقع تحت مظلة برنامج الإسكان الوطني، فرصاً كبيرة لشركات النجارة، خاصة مع التوسع في مشاريع المدن الذكية والبنية التحتية المستدامة.
تؤثر التنظيمات البيئية الصارمة على القطاع، حيث تشجع على مصادر الأخشاب المستدامة وتقليل إزالة الغابات. ومع ذلك، تظل هناك تحديات مثل تقلب أسعار الأخشاب، ومشاكل سلسلة التوريد، والمنافسة من المواد البديلة. كما تدفع اللوائح الجديدة والعقوبات ضد إزالة الغابات غير القانونية إلى التحول نحو الممارسات الصديقة للبيئة.
وفي المستقبل، من المتوقع أن يدعم النمو المستمر في قطاع البناء السعودي، المدعوم برؤية 2030، الطلب القوي على منتجات النجارة الخشبية. كما أن الاستثمار في المواد والتقنيات المستدامة سيعزز من قوة السوق مستقبلاً.
