المملكة العربية السعودية ومصر تعمقان تعاونهما الصناعي والاقتصادي، مع التركيز على تسهيل التجارة، التكامل الصناعي، ودعم الحكومة. في المنتدى الصناعي السعودي المصري في الرياض، أبرز معالي بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن البنك السعودي للاستيراد والتصدير قد أتم عمليات بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (346.5 مليون دولار) وفقًا للبيانات الرسمية، مما يبرز العلاقات الثنائية القوية.
وأكد معالي بندر الخريف أن استراتيجية السعودية الصناعية تضع الأولوية للتكامل مع دول مثل مصر، وتشمل قطاعات مثل الصناعة، التعدين، التجارة، سلاسل الإمداد، الموارد البشرية، البحث والابتكار. كما أشار إلى الدور الأساسي للوكالات الحكومية في دعم المصدرين والمستوردين من كلا البلدين.
وأشار بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إلى زيادة بنسبة 28 في المئة في التجارة بين المملكة ومصر في عام 2024، مما يعكس شراكة قوية. وذكر أن اتفاقية حماية الاستثمار الثنائية الأخيرة تعد معلمًا رئيسيًا ووصف مصر بأنها شريك اقتصادي حيوي وبوابة للأسواق الأفريقية.
ورحب حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، بالوفد المصري وأكد أن العلاقة مبنية على شراكة حقيقية. ودعا إلى مزيد من التعاون في الصناعة والتجارة وشجع على تطوير مشاريع مشتركة تستهدف الأسواق الأفريقية.
وأوضح معالي المهندس خليل بن سلامة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للشؤون الصناعية، أن الشراكة تركز على خمسة قطاعات:
- الأدوية
- السيارات
- مواد البناء
- المنسوجات
- الصناعات الغذائية
وحث المصنعين المصريين على استكشاف الفرص في السعودية، مشيرًا إلى هدف المملكة لإنشاء 24,000 مصنع جديد خلال السنوات العشر القادمة.
المنتدى، الذي عقد برعاية معالي بندر الخريف، جمع أكثر من 300 من قادة الصناعة والمستثمرين من كلا البلدين. نظمته اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وعرض فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بهدف توسيع القاعدة الصناعية المشتركة.
