شهد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية نموًا قويًا في يونيو، مدعومًا بزيادة الطلب من العملاء وارتفاع الإنتاج، وذلك وفقًا لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض.
وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 57.2 في يونيو، مرتفعًا من 55.8 في مايو، مسجلًا أعلى قراءة خلال ثلاثة أشهر، مما يشير إلى توسع اقتصادي قوي في القطاع، بحسب تقرير بنك الرياض. وارتفعت طلبات الأعمال الجديدة بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى العملاء الجدد والتسويق الفعال، مع تقدم المبيعات المحلية في الصدارة. كما شهدت مبيعات التصدير ارتفاعًا طفيفًا.
نما التوظيف في القطاع بأسرع وتيرة منذ مايو 2011، حيث قامت الشركات بتوظيف المزيد من العمال لمواكبة الطلبات، مما أدى إلى زيادة قياسية في تكاليف الأجور ورفع التكاليف الإجمالية. وردت الشركات برفع أسعار بيعها في يونيو، في أكبر قفزة منذ أواخر عام 2023، وذلك بشكل رئيسي لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل.
تسارعت وتيرة الشراء أيضًا، حيث اشترت الشركات المزيد من المدخلات بأسرع معدل خلال عامين. وعلى الرغم من أن نمو الإنتاج تباطأ إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر، إلا أن الشركات ظلت متفائلة بشأن المستقبل. وبلغت الثقة بين الشركات غير النفطية أعلى مستوى لها منذ عامين، مدعومة بالطلب المستقر وتحسن ظروف الإمداد.
وأشار الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إلى أن التفاؤل قوي، مدفوعًا بمستويات الطلب الصحية واقتصاد مرن. لكنه أشار أيضًا إلى أن ارتفاع تكاليف الأجور والشراء، المتأثرة بالطلب والعوامل الجيوسياسية، تزيد من الضغوط. وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكنت الشركات من نقل التكاليف المرتفعة إلى العملاء، مما يعكس قوة أكبر في التسعير.
